آخرین اخبار
کد مطلب: 91976
رئيس شوراي رقابت :
قيمت خودرو با اعلام تورم دوباره افزايش مي‌يابد
تاریخ انتشار : 1394/01/24 11:58:29
نمایش : 3122
هنوز چند‌ماهي از افزايش قيمت خودرو نگذشته است که دوباره زمزمه افزايش قيمت خودرو در سال ٩٤ شنيده مي‌شود.روز گذشته احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان، از درخواست دوباره براي افزايش قيمت خودرو خبر مي‌دهد که به‌زودي به شوراي رقابت ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ به نقل از فردا، هنوز چند‌ماهي از افزايش قيمت خودرو نگذشته است که دوباره زمزمه افزايش قيمت خودرو در سال ٩٤ شنيده مي‌شود. روز گذشته احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان، از درخواست دوباره براي افزايش قيمت خودرو خبر مي‌دهد که به‌زودي به شوراي رقابت ارائه خواهد شد. آنگونه که ايسنا روايت کرده، او دليل اين درخواست را افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو در سال جديد عنوان مي‌کند. گفته اخير نعمت‌بخش بيانگر اين نکته است که همان‌طور که خودش گفته، قيمت خودرو به‌زودي با افزايش همراه خواهد شد البته در صورتي که شوراي رقابت به‌عنوان تنها نهاد قيمت‌گذار در اين زمينه با اين درخواست خودروسازان موافقت کند.

 رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت طي گفت‌وگويي با «شرق»، گفته‌هاي نعمت‌بخش را تأييد کرده و مي‌گويد: قيمت خودرو تا پايان فروردين‌ماه و بعد از اعلام تورم از سوي بانک‌مرکزي مجددا افزايش پيدا مي‌کند. از اين‌رو در صورتي که خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت‌ها دارند، بايد منتظر باشند تا ميزان تورم از سوي بانک مرکزي اعلام شود بعد از آن شوراي رقابت بايد بررسي و نتيجه را مشخص کند.

 شيوا همچنين معتقد است: در صورتي که شوراي رقابت دستورالعمل مشخصي را براي قيمت خودرو مشخص نکند و تعيين قيمت برعهده خودروسازان يا وزارت صنعت يا... گذاشته شود هرکدام از اين نهادها بنابر سليقه خود قيمت را تعيين مي‌کند و مجددا آشفتگي در بازار به وجود خواهد آمد.

رئيس شوراي رقابت درخصوص درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو در سال جديد گفت: درحال‌حاضر با اعلام يک‌درصد ماليات‌بر‌ارزش‌افزوده، خودروسازان مي‌توانند قيمت‌ها را بر اين اساس اضافه کنند اما اگر درخواستي دارند بايد منتظر اعلام تورم از سوي بانک مرکزي باشند.

رئيس شوراي رقابت مي‌گويد: اين شورا تنها دستورالعمل قيمتي را تعيين مي‌کند و نظارت بر اعمال نرخ‌ها برعهده سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات است، بنابراين اگر خودروسازي تخلف کند، به‌طورقطع با آن برخورد مي‌شود.

 

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس